الاخوان المسلمين ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 17 يناير 2012 الساعة: 20:41 م
تاريخ الإخوان في مصر
نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة عام الشيخ حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م. عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القران كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. حددت الجماعة أهدافها السياسية في الاتى:
- أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبى وذلك حق طبيعى لا ينكره إلا ظالم جائر ومستبد قاهر.
- أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن دعوته الحكيمة للناس.
وقد رفع المرشد حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين[2] وقد أوردها المرشد في رسالته إلي حكام المسلمين رسالة نحو النور[3].
وقد رفض حسن البنا رفضا باتا الحزبية وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ماهى إلا نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في الإسلامفي حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في "ملك مصر المسلم" ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة الأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال البنا. كان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. تعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
[عدل]في عهد جمال عبد الناصر
وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز[4] وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان[5] حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي أن الاخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن: «أن الاخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات.[6]»
وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدولة ليقولا لعبد الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: «اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.» وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى.[6]»
وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا [7].كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد [7]، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني[8][9] وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود"..[10] ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي اخر معارضية وهم الإخوان [11] وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي.كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض [12]. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.
وفي 1964، قام جمال عبدالناصر باعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
[عدل]في عهد أنور السادات
وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيلفي عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
[عدل]في عهد حسني مبارك
بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.[بحاجة لمصدر]
ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزوير" مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.
وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها الليبرالية المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون.[13]
تقوم أجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي. يتعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في مصر، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها ضربات إجهاضية[بحاجة لمصدر].
نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاءا لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.
وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد إكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين[14] إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.
جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010[15] وفي 28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية[16] أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.
[عدل]تعداد الإخوان
- ذكر د.عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد أن عدد الإخوان في مصر وصل إلي 15 مليون إخواني منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ29 أكتوبر 2009م :«نحن في مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم 15 مليون إخوانى، حيث يوجد 10 ملايين يسمون «إخوان عاملين» قي الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أمانى ولكنها إحصائيات، أما عن عدد الإخوان خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط.[17]»
- وفي حوار المرشد العام د.محمد بديع مع التلفزيون المصري بتاريخ 29 مايو 2011[18] رفض المرشد الإفصاح عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، واعداً بالإعلان عنها "عندما يكون هناك سجلات يُسمح بها ولا يكون جراء تقديمها ضرر لأحد"، مشيراً إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفاً الذي أعلنته جريدة الأهرام قبل الثورة.[19]
- وفي تقرير لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 30 مايو 2011 قالت أن مصدر إخواني مطلع ذكر أن عدد المنتسبين للجماعة إلى 861 ألف عضو بين درجتى عامل ومنتظم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل عدد الإخوان من درجات تنظيمية أخرى، وهى المنتسب (الذي يحق له التصويت في الانتخابات الداخلية ولكن لا يمكنه الترشح، ولا يستوجب عليه دفع الاشتراك الشهرى)، كما لم يشمل تحديد ما يعرف بالمحبين الذين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجماعة بجميع درجاتها التنظيمية قد يصل إلى مليونى عضو.[20]
- وقد ذكر المحامي مختار نوح القيادي السابق المنشق عن الجماعة في حوار مع صحيفة المصريون بتاريخ 29 يونيو 2011 أن أعضاء الإخوان يقدرون ب 500 ألف عضو[21].
- يوجد اختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر نظرا لأنه لا يوجد في الوقت الحالي تعداد رسمي لأعضاء الجماعة، والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة الانتماء إليها، ولكن تشير دراسة قام بها ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص"، وقال رشوان "أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة بين الإحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الاخوان في الأربعينات ونسبتها مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حاليا".[22]
- وفي تقرير عن رصد قوة القوى السياسية في مصر لجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 8 أكتوبر 2005 والذي اتخذ من انتخابات دورة 2000 مقياسًا لهذا الرصد؛ حيث أوضح أن حجم أنصار الإخوان يصل إلى 750 ألف عضو[23][24].
- من جهة أخرى ذكر الدكتور عبد الستار المليجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماعة[25] في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لايتجاوز100 ألف شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لايتجاوزون 5 آلاف من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لايوجد بها إخوان على الإطلاق.[26]
[عدل]مرشدو الجماعة
طالع أيضا :مرشدو الإخوان المسلمين- حسن البنا: المرشد الأول ومؤسس الجماعة (1928 - 1949)
- حسن الهضيبي: المرشد الثاني للجماعة (1949 - 1973)
- عمر التلمساني: المرشد الثالث للجماعة (1973 - 1986)
- محمد حامد أبو النصر: المرشد الرابع للجماعة (1986 - 1996)
- مصطفي مشهور: المرشد الخامس للجماعة (1996 - 2002)
- مأمون الهضيبي: المرشد السادس للجماعة (2002 - 2004)
- محمد مهدي عاكف: المرشد السابع للجماعة (2004 - 16 يناير 2010)
- محمد بديع: المرشد الثامن والحالي للجماعة (16 يناير 2010 - حتى الآن)
[عدل]مكتب الإرشاد العام في مصر
هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.[27] ويتألف مكتب الإرشاد العام في مصر من 16 عضوا فضلا عن المرشد العام ويمكن للمكتب بتعيين 3 أخرىن بأغلبية أعضاء المكتب المنتخبين، ومدة عضوية المكتب 4 سنوات من أول تاريخ انعقاد له ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية [28]:
- أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل.
- ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية.
- جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع.
- لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي؛ لحين انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته حتى ولو أدَّى ذلك لزيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتم جبر الزيادة عند أول خلو[29].
- محمد بديع: المرشد العام للجماعة، أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وواحد من أعظم مائة عالم عربي حسب الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية عام 1999م [30].
- أسامه نصر الدين: رئيس قسم التنمية الإدارية بالجماعة، والرئيس السابق للمكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية [31]، وأستاذ الميكروبيولوجي بمعهد البحوث بجامعة الإسكندرية.
- جمعة أمين: نائب المرشد العام[32]، وأحد أهم مفكري الجماعة والمؤرخ الرسمي للإخوان له الكثير من الأطروحات السياسية والعديد من المؤلفات مثل "شرح الاصول العشرين للفهم" و"تاريخ جماعة الإخوان المسلمين" والذي يعد الكتاب الوحيد الموثق من قبل الجماعة لتاريخ الإخوان في مصر.
- حسام أبو بكر: دكتور مهندس بجامعة المنصورة[33] والمسئول السابق للمكتب الإداري بشرق القاهرة انتخب في الانتخابات التكميلية في 6 أغسطس 2011[34]
- رشاد بيومي: نائب المرشد العام[32]، ومسئول قسم الطلبة بالجماعة [35] ، ووكيل نقابة العلميين في مصر، وأستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة.
- سعد عصمت الحسيني: عضو المكتب السياسي للجماعة[36]، مهندس مدني مصري وعضو مجلس الشعب (الدورة البرلمانية 2005م - 2010م)[31] ونائب المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
- عبد الرحمن البر: أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر
- عبد العظيم أبو سيف: الرئيس السابق للمكتب الإداري لمحافظة بني سويف، انتخب في 6 أغسطس 2011 ممثلا لمقعد شمال الصعيد خلفا للدكتور سعد الكتاتني والذي استقال للتفرغ لحزب الحرية والعدالة[34] عضو مجلس الشعب 2005 - 2010[37]
- : انتخب في الانتخابات التكميلية في 6 أغسطس 2011[34] استشاري في إدارة البحوث، ونائب سابق لمسئول المكتب الإداري بالأسكندرية[38]
- محمد خيرت الشاطر: نائب المرشد العام[32]، وأكاديمي سابق ورجل أعمال في العديد من المجالات أهمها تقنية المعلومات والبرمجة ويمتلك العديد من المصانع والأنشطة التجارية تمت مصادرة أملاكه من قبل النظام الحاكم في مصروأجهزته الأمنية و قد تعرض لمحاكمة عسكرية في (ديسمبر 2006م) في مصر على خلفية انتماؤه للإخوان و حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات [31].
- محمد عبد الرحمن: نائب مسئول المكتب الإداري بمحافظة الدقهلية[36]، طبيب [31].
- محمد علي بشر: أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية، كلية الهندسة جامعة المنوفية، والأمين العام لنقابة المهندسين المصرية من 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م، والأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية من 1989م وحتى عام 1997م، و قد تعرض لمحاكمة عسكرية في (ديسمبر 2006م) في مصر على خلفية انتماؤه للإخوان و حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات[31].
- محمود أحمد أبو زيد: جراح أوعية دموية وأستاذ بكلية طب القصر العيني، وعضو اللجنة الدولية لتطوير التعليم الطبي بالجامعات المصرية.
- محمود حسين: أمين عام الجماعة، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط [39] .
- محمود عزت: نائب المرشد العام[32]، ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق.
- محمود غزلان: الأمين العام السابق للجماعة، وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق
- محي حامد: عضو مكتب الأمانة العامة للجماعة، وعضو المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الشرقية بمصر[36]، وأخصائي الأنف والأذن.
- مصطفى الغنيمي: مسئول قطاع وسط الدلتا والأمين العام لنقابة أطباء الغربية، إستشاري النساء والتوليد
طالع أيضا :أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين[عدل]مجلس الشورى العام في مصر
يتألف مجلس الشورى من 75 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات حيث يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلاً عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة.[40]. وتتضمن مهامه الاشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام [41]
وفي 3 يوليو 2010 أعلن الإخوان عن انتخاب مجلس شورى جديد للجماعة في مصر حيث وصلت نسبة التغيير في المجلس إلى 16%.[40]
[عدل]الجماعة في ظل قيادة مهدي عاكف
يعتبر مهدي عاكف من أكثر القيادات الإخوانية التي أثارت جدلاً حولها فهو المرشد الذي قيل في بداية عهده انه ينوي ان يفتح آفاقاً جديدة للإخوان للانفتاح على العالم، وظهر هذا جلياً في الحوارات الصحفية الواسعة والمكثفة التي يجريها مع أجهزة الإعلام.
[عدل]الوجود القانوني للجماعة
- قام الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوة كلاًّ من المرشدَيْن عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر والدكتور توفيق الشاوي، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها[42].
- وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يحكم فيها حتى اليوم.[43]، كما نفى د. محمد سليم العوا أستاذ القانون الجنائي وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر قرارها ورأيها إلى الآن[44]. كما أنه في 11 ديسمبر 2010 أثناء نظر قضية للإخوان عرفت إعلاميةً باسم "قضية التنظيم الدولي" وقعت مشادَّة كلامية بين المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة" ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!"، فرد ممثل النيابة قائلا: محظورة طبقًا لحكم قضائي، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني"[45][46].
- وفي 19 مارس 2007م تم تعديل 34 مادة من الدستور المصري وإضافة مادة لا تجيز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني [47][48]. فيما رأت المعارضة ومحللون سياسيون أن هذه التعديلات الدستورية انقلاب دستوري وقام مائة نائب بارتداء أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" وقاموا بمقاطعة التصويت علي هذه التعديلات[49][50]، ويري الإخوان أن إضافة هذه المادة تهدف بالإساس إلي إقصاء الإخوان أو الحد من نشاطهم ومنعهم من ممارسة السياسة[51]. وقبل إضافة هذه المادة فإن الجماعة خاضت انتخابات البرلمان المصري سنة 2005 تحت بند المستقلين وحصلت علي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان لتصبح أكبر كتلة معارضة في مصر.
طالع أيضا :الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين[عدل]الانتقادات الموجهة للإخوان في مصر
صدر في 2008 كتاب بعنوان (ماذا لو حكم الإخوان؟) توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها الإخوان المسلمون، ومن بين ما جاء في الكتاب " ليست لديهم رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك انعدام للتعامل معهم وستصبح العزلة مصيرنا مثل حماس وإيران وحزب الله " أيضا توقعت مؤلفة الكتاب "فاطمة سيد أحمد" قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر، حيث جاء: "أن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية وأن تلك الدولة ستمارس التمييز ضد الأقليةالمسيحية،…هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله إسرائيل مع عرب 48 الذين يمثلون الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي ". كما ذكرت المؤلفة أن الإخوان يخططون لما وصفته ب"حرب شوارع في مصر"، واسترشدت بقول مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف «إن جماعة الإخوان المسلمين مُستعدة لإرسال عدة آلاف من أعضائها للقتال إلى جوار حزب الله في لبنان في حربه مع إسرائيل لكن حزب الله لديه ما يكفي من المقاتلين المُدربين وربما لا يريد أعضاء من الجماعة لم يتلقوا تدريبا على حمل السلاح» خلال حرب 2006.[52]
وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها الحزب الوطني الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة معالولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية [53]. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات [54]؛ كما أيدتها تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم [55]، وأنهم يقبلوا بجمال مبارككرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك[56]. وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية [57][58].
ا
