الاثنين، 28 نوفمبر 2011
التذكير للذكرى ؟
التذكير للذكرى ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 28 نوفمبر 2011 الساعة: 20:48 م
وحيث ان الذكرى تنفع المؤمنين -وما نشاهدة اليوم من تسابق المصريين الى صناديق الاقتراع عن ثقة فى ان الامور تسير فى طريقها المرسوم وهذا ماهو واضح ظاهريا ولكن ما خفى كان اعظم من حيث ان نفاجىء وهذا هو المتوقع بان مصر قد خطفت من قبل الاسلام السياسى والذى يعد الوجة الاخر للحزب الوطنى المنحل ونتاكد من ان الاخوان مازالت تطالب بحقها التاريخى انتقاما من ثورة يوليو 52 وليس ثورة يناير التى استطاعت تلك الكتلة استغلالها للانتقام من خصومها والمفعول بة فى جميع الحالات هو الشعب المصرى ولذلك وجب التذكير للذكرى
ان ما نشاهدة اليوم هو حصاد الخلاف والمخاوف بين العسكر والاخوان منذ ثورة 1952 حين استعان بهم الرئيس جمال عبد الناصر ومن ثم انقلب عليهم عام 1954 واعاد الرئيس انور السادات فتح باب التعاون والدعم لعبور مرحلة سياسية معينة واعاد الانقلاب عليهم مرة اخرى مما جعل الثار يتزايد ويزيد من عدد الخلايا النائمة فى النقابات والمؤسسات المختلفة ومنها الامن والشرطة ايضا ويهدد بالانقسام والتخبط وهذا ما نشهد جزءامنة الان — فقد استعان بهم المجلس العسكرى بعد سقوط مبارك لانهم الاكثر تنظيما وتاثيرا فلم يكن متوقعا تسليم الحكم للشارع الذى لم يكن مؤهلا وبلا راس ولا تنظيم موحد واضح واستمر تبادل الغزل والمصالح بينهما واصبح كل منهما متربصا للاخر — فلن يلدغوا للمرة الثالثة من الجيش ولن يسمح الجيش بسيطرة هذا الطرف او الاخر علية — وبدا التنافر يظهر من خلال استغلال الشارع واظهار القدرات على المشهد السياسى وتناسى الجميع ان هناك شبابا يشكل طرفا ثالثا هو الاساس الاول فى تغيير وتطوير المشهد — الذى تحول الى معركة بين ثلاثة اطراف على الساحة المؤسسة العسكرية وجناح الاخوان والسلفيين وشباب الثورة الغاضبون بعد عشرة اشهر حمل وليست تسعة ولدت لنا فوضى وانتهاكا لحقوق الانسان وتخبطا داخل الشرطة والمجلس العسكرى
ومن هنا جاء الاصرار على عدم وجود شهادة بناء وتغيير جديدة لهذا الوطن — فتغيير الشعب هو الاسهل كمطاب والافضل لان تغيير الوطن اصبح من المستحيل — فهذا التخبط المستمر خلال المرحلة الانتقالية جعل مصر امام ثلاث جمهوريات — جمهورية التحرير — وجمهورية العباسية — والجمهورية الصامتة التى تتابع الفضائيات وتلعن حظها والزمان فامامها ثلاث حكومات الان حكومة شرف لتصريف الاعمال — وحكومة البرادعى للثوار — وحكومة الجنزورى التى اقرها المجلس العسكرى وهناك عدد من الضحايا والشهداء يزداد من الشباب والشرطة والجيش وانفراط للعقد الاجتماعى وسقوط هيبة الدولة وضياع حق الثواب والعقاب — فقط مليونيات ودعوات لمظاهرات واعتراضات متكررة تزيد من الاحتقان فى الراى العام مع التعنت لكل طرف امام الاخر على حساب هذا الوطن الضائع
تدخل الايادى الخارجية او التمويل او البلطجية فهذا لا ننكرة ولكن على الجميع اثباتة او توقيفة حتى لا نجد حالة التخوين والاتهام تطال المخلصين والقائمين على حماية الوطن ربما الاصرار على الانتخابات سريعا هو الافضل الان للانتقال لمرحلة اخرى وربما سندفع ثمنا اكبر لعدم وضع دستور اولا ونجد ان كلا من المجلس العسكرى والاخوان وباقى الشعب يدفع الثمن لا ختياراتهم فان التراجع عن خطا احيانا فضيلة خاصة لو كان الثمن ضياع هذا الوطن
لذلك نعود الى التذكير وانا مثل غيرى اخشى مما يحدث الان ونكون قد تسرعنا وتكون النتيجة وقوع الوطن اسيرا فى احضان الاخوان المسلمين بايدينا وساعتها لا نلوم الاانفسنا ويكون مصير الكل فى رعاية اللة وحدة على ان يبقى علينا ونكون قادرين على العودة الى ميدان التحرير من جديد اذا كان للعمر بقية
للمطالبة بالحرية من الوجة الاخر للنظام البائد وندعوا اللة الا يكتب علينا ذلك ويولى علينا من يصلح وحسبنا اللة ونعم الوكيل
الجمعة، 25 نوفمبر 2011
سقط القناع ؟
سقط القناع؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 25 نوفمبر 2011 الساعة: 20:17 م
واخيرا سقط القناع على الوجة الحقيقى للاخوان المسلمين وما ابرمت من اتفاقيات مع المجلس العسكرى وبمباركة امريكية وانتهى شهر العسل
بينهم وبين المتظاهرين فى ميدان التحرير وقلبت الترابيزة عليهم فيما ابرموا من اتفاقيات والباقى اليوم هو الرهان على الانتخابات حتى يحتل
الاخوان مقاعدهم رغم انف المجلس العسكرى والسيطرة على مقاليد الامور وهذا هو سر ما يحدث الان فى مصر وميادين مصر واذا اردت
معرفة الحقيقة فعليك بالاخوان المسلمين لانهم هم من هدد بالنزول للشارع واراقة الدماء فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم ووضح ذلك فى جمعة كندهار
الاخيرة ورسالتها الى المجلس العسكرى واظهار العين الحمرا لتحقيق ما اتفقوا علية حيث ان المجلس العسكرى فى نظرهم حنث فى وعدة بوثيقة
السلمى واستغلتها القوى الاسلامية لحرق البلد بهدف الحصول على مغانم ومكاسب الثورة
اختلف «المجلس والإخوان».. فاستيقظ الشعب
بقلم محمد البرغوثى 2011/11/25
بقلم محمد البرغوثى 2011/11/25
لا أعتقد أبداً أن المصادفة هى التى وضعت «خطاب المؤامرة» على ألسنة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لتفسير ما يحدث فى ميدان التحرير وغيره من ميادين كل محافظات مصر
ولا أعتقد أيضاً أن «المصلحة الوطنية» هى التى وضعت المجلس العسكرى والإخوان فى خندق معاداة الموجة الثانية من الثورة، باعتبارها مؤامرة تستهدف تعطيل الانتقال السلمى الديمقراطى عبر الانتخابات، كما لا أظن إطلاقاً أن المجلس والإخوان - وقد توحدا فى الرأى والرؤية - سينعمان طويلاً بهذا التحالف الغريب ضد الشعب.
والحاصل أننا أمام «سلطتين»، كل منهما لديها قناعة نهائية بأنها صاحبة فضل كبير فى إنجاز الثورة والإطاحة بالرئيس السابق وبعض كبار رجاله، فالمجلس العسكرى لا يتوانى لحظة واحدة ولا يترك فرصة إلا ويذكّرنا بأنه «لم يطلق رصاصة واحدة على الثوار»، وبأنه اختار الوقوف فى خندق الإرادة الشعبية وقرر حماية الثورة، وأنقذ الشعب من المصير المهلك الذى تتعرض له الشعوب الشقيقة فى ليبيا واليمن وسوريا.. وقد عثر «المجلس العسكرى» على مئات الكتّاب والمذيعين والمحللين الذين أطنبوا فى تعداد مآثر المجلس ودوره فى نجاح الثورة.
أما الإخوان - الذين أصدروا بياناً رسمياً يوم ٢٤ يناير الماضى أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا فى مظاهرات ٢٥ يناير، ثم سارعوا بعد ذلك إلى ركوب الميادين تمهيداً لاختطاف الثورة - فقد أهلكونا بطوفان من الحكايات والأساطير التى ألقت فى روع كثيرين بأنهم كانوا القوة الحاسمة فى نجاح الثورة.
واعتبروا هذا الأمر بدهية، استندوا عليها فى كل تصرفاتهم، واستمدوا منها «سلطة» تضارع سلطة المجلس العسكرى.
نحن إذن أمام سلطتين: واحدة عسكرية والثانية دينية، كل منهما تستمد شرعيتها من دورها فى الثورة، وكل منهما تراقب تصرفات السلطة الأخرى، وكل منهما تدير معركة خفية مع الأخرى، وكل منهما لديها الاستعداد ذاته للتفاوض والتنازل عن مطلب هنا فى مقابل الحصول على مكسب هناك، وقد لاحظ المراقبون فى أحيان كثيرة أن منطق «الصفقة» كان وارداً بين السلطتين، وأن نية «الغدر» كانت ومازالت حاضرة فى أذهان الفريقين.
ولا أعتقد أيضاً أن «المصلحة الوطنية» هى التى وضعت المجلس العسكرى والإخوان فى خندق معاداة الموجة الثانية من الثورة، باعتبارها مؤامرة تستهدف تعطيل الانتقال السلمى الديمقراطى عبر الانتخابات، كما لا أظن إطلاقاً أن المجلس والإخوان - وقد توحدا فى الرأى والرؤية - سينعمان طويلاً بهذا التحالف الغريب ضد الشعب.
والحاصل أننا أمام «سلطتين»، كل منهما لديها قناعة نهائية بأنها صاحبة فضل كبير فى إنجاز الثورة والإطاحة بالرئيس السابق وبعض كبار رجاله، فالمجلس العسكرى لا يتوانى لحظة واحدة ولا يترك فرصة إلا ويذكّرنا بأنه «لم يطلق رصاصة واحدة على الثوار»، وبأنه اختار الوقوف فى خندق الإرادة الشعبية وقرر حماية الثورة، وأنقذ الشعب من المصير المهلك الذى تتعرض له الشعوب الشقيقة فى ليبيا واليمن وسوريا.. وقد عثر «المجلس العسكرى» على مئات الكتّاب والمذيعين والمحللين الذين أطنبوا فى تعداد مآثر المجلس ودوره فى نجاح الثورة.
أما الإخوان - الذين أصدروا بياناً رسمياً يوم ٢٤ يناير الماضى أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا فى مظاهرات ٢٥ يناير، ثم سارعوا بعد ذلك إلى ركوب الميادين تمهيداً لاختطاف الثورة - فقد أهلكونا بطوفان من الحكايات والأساطير التى ألقت فى روع كثيرين بأنهم كانوا القوة الحاسمة فى نجاح الثورة.
واعتبروا هذا الأمر بدهية، استندوا عليها فى كل تصرفاتهم، واستمدوا منها «سلطة» تضارع سلطة المجلس العسكرى.
نحن إذن أمام سلطتين: واحدة عسكرية والثانية دينية، كل منهما تستمد شرعيتها من دورها فى الثورة، وكل منهما تراقب تصرفات السلطة الأخرى، وكل منهما تدير معركة خفية مع الأخرى، وكل منهما لديها الاستعداد ذاته للتفاوض والتنازل عن مطلب هنا فى مقابل الحصول على مكسب هناك، وقد لاحظ المراقبون فى أحيان كثيرة أن منطق «الصفقة» كان وارداً بين السلطتين، وأن نية «الغدر» كانت ومازالت حاضرة فى أذهان الفريقين.
على هذه الأرضية، جاءت وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى قبيل انتخابات مجلس الشعب، وفى ظنى أن الإخوان كانوا على استعداد للتغاضى مؤقتاً عن المواد الخاصة بالجيش والمجلس العسكرى فى الوثيقة، إذا لم تتدخل فى تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والغالب أن الإخوان رفضوا الوثيقة جملةً وتفصيلاً، لأنها أعطت المجلس العسكرى وضعاً يجعله فوق كل السلطات، ولم تمنح القوة الغالبة فى الانتخابات وضعاً مماثلاً يعطيها الحق فى تشكيل لجنة وضع الدستور على هواها.. وبما أن الإخوان كانوا على يقين بحصد الأغلبية البرلمانية، فقد اعتبروا الوثيقة نوعاً من الغدر المبكر، دفعهم إلى استعراض قوتهم فى مليونية ١٨ فبراير التى انتهت بتراجع المجلس عن «إلزامية» الوثيقة واعتبارها مجرد مبادئ استرشادية.
ولأن السلطتين لا تلعبان وحدهما فى الساحة، فقد انتهى الصراع بينهما بدخول الطرف الأصيل إلى ساحة الملعب، وانتزع منهما الشرعية الوهمية التى تاجرتا بها طويلاً، وقلب الطاولة بما عليها من مصالح وأطماع ومؤامرات، وعاد الشعب إلى ميادينه قابضاً على جمرة الثورة، وإذا بالأقنعة تسقط وتظهر الوجوه على حقيقتها: المجلس يعادى الثورة ويقمعها بوحشية غير مسبوقة، والإخوان يدعون الشعب إلى عدم النزول للميادين، ثم يسارعون إلى إرسال بعض قياداتهم لحجز مكان فيها، فيتعرضون فوراً للسب والضرب والطرد من الميدان.
إلى أين المسير إذن؟ المجلس يدعو إلى الانتخابات، والإخوان يواصلون الدعاية الانتخابية لاختطاف الأغلبية فى البرلمان، والدماء تسيل، والأرواح تزهق فى الميادين.. فمن سينتصر؟ انتهازيو السياسة وتجار الدين وطالبو كراسى البرلمان، أم أن دماء الشهداء الأبرار ستغسل هذا الوطن وتكنس كل هذا العفن من طريق الثورة؟!
الأربعاء، 23 نوفمبر 2011
الاثنين، 21 نوفمبر 2011
مصر الى اين ؟
مصر الى اين ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 21 نوفمبر 2011 الساعة: 19:56 م
خذوا السلطة وامنحونا «الرحمة |
بقلم محمد البرغوثى ٢١/ ١١/ ٢٠١١ |
ما الذى يحدث فى مصر منذ تخلى مبارك عن الرئاسة فى ١١ فبراير الماضى؟
اطرح هذا السؤال على من شئت، مواطناً كان أو ناشطاً سياسياً أو وزيراً أو عضواً فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو كاتباً.. لن تعثر أبداً على إجابة شافية ولن تفارق أبداً المتاهة التى ندور فيها جميعاً ولا نكاد نفعل شيئاً غير إحصاء الضحايا والخسائر.
المواطنون انقسموا إلى فريقين تقريباً: فريق انهارت كل آماله وتبخرت كل أفراحه بالثورة، وهو يرى ويعايش مظاهر الإضراب الصامت للشرطة وتوحش البلطجية واللصوص وجشع تجار السلع الغذائية، وتعطل العمل فى المحاكم والنيابات والاختناق المرورى المميت والمدمر للأعصاب فى المدن الكبيرة والصغيرة، وتوقف الإنتاج وانفلات الأسعار وانهيار التعليم وخراب مستشفيات الحكومة.
وفريق مازال قابضاً على جمرة الصبر، يعرف أن أنصاف وأرباع الثورات هى الجحيم بعينه، وأن «الثوار الذين يتوقفون فى منتصف الطريق يحفرون قبورهم بأيديهم»، وأن أنظمة الحكم الفاسدة لا يجدى معها غير الاقتلاع الكامل، وأنها تعود دائماً أقوى وأفسد وأفظع مما كانت، وأن شهوة الانتقام من الشعب الذى أهانها لن تشعر بالتحقق حتى تعود القطعان إلى حظائرها تنعم بتعاسة العلف المقسوم لها، وتسبح بحمد جنرالها الفاسد.
ولكن هذا الفريق الأخير الذى كان منوطاً به إنجاز كل أهداف الثورة، انقسم على نفسه مرات عديدة، وتحولت كتلته الموحدة إلى فرق وأحزاب وائتلافات وتيارات تحركها طلائع لا توحى أبداً بالثقة، تركت الثورة وحيدة فى الميادين، وجماهير الثورة غارقة فى مطالبها الفئوية، وسارعت إلى حجز مقاعد فى الصفوف الأمامية للسلطة المقبلة.
أما الوزير أو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فلن تجد لديه إجابة عما حدث فى مصر، غير الكلام الذى يشبه جثث الحيوانات الطافية على مياه راكدة وآسنة: إنهم جميعاً يتحدثون عن مؤامرات وأجندات، ويتحدثون عن أعداء يخططون لتخريب البلد، وعن وثائق ومستندات وأدلة دامغة ضد تيار بعينه أو أشخاص محددين، وبعد كل «تصريح» كبير ننتظر أياماً وأسابيع للكشف عن المؤامرة، وإذا بنا نصحو على تفاهات، وعلى أحداث أخرى مدبرة ننشغل بها، أبطالها دائماً، ودون استثناء واحد، هم المرشدون السريون لأمن الدولة وبلطجية رجال أعمال الحزب الوطنى وفقراء الأحياء الشعبية الذين يسهل استئجارهم لأى عمل، ولم يحدث أبداً أن تمكنت الحكومة أو المجلس الأعلى، بكل ما لديهم من أجهزة، من ضبط أحد من هؤلاء، أو معرفة من يحركهم والإعلان عنهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
وسط هذا كله دخلت محاكمات الرئيس السابق ونجليه وكبار رجال نظامه فى نفق طويل، ومن لديه أدنى دراية بقانون العقوبات وإجراءات التقاضى بإمكانه أن يدرك أن هذا النوع من المحاكمات قد يؤدى إلى إدانة الضحايا أكثر مما يؤدى إلى إدانة القتلة والفاسدين، والمؤلم فى الأمر كله أن القوى السياسية التى تتصارع حول بديهيات، وتهدر طاقة الأمة بكاملها فى جدل مخيف حول مدنية الدولة والمادة الثانية من الدستور والإسلام هو الحل والعزل السياسى للفلول، فات عليها أن تدرك أن أمهات وآباء آلاف الشهداء والمصابين يتهالكون الآن فى الطرقات بحثاً عن حقنة أنسولين وعن رغيف خبز مغموس بالمهانة!
والنتيجة أننا لم نصنع ثورة، وإنما مهدنا تربة الوطن للخراب الشامل وللمجاعات التى أوشكت على الدفع بضحاياها إلى فوضى رهيبة.. وإذا وقعت الفوضى فلن يفلح معها غير بقاء العسكر فى السلطة: سنقول لهم خذوا السلطة كاملة وامنحونا فقط رغيف الخبز وحقنة الأنسولين وصفعة الضابط اللئيم على قفا المواطن والبلطجى معاً.. حتى نشعر بشىء من الأمان المهين!
الحوار الاخير؟
الحوار الاخير ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 21 نوفمبر 2011 الساعة: 19:27 م
فى آخر حوار له قبل ساعات من رحيله طلعت السادات: أمريكا تدعم وصول «الإخوان» للحكم.. و«أردوجان» مقاول الباطن لتشطيب العملية حوار عماد فؤاد وحسام صدقة ٢١/ ١١/ ٢٠١١ |
قبل ساعات من وفاته متأثراً بأزمة قلبية أتاح لنا القدر لقاءً مع الراحل طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى، لإجراء حوار مع «المصرى اليوم». وصاحبت ترتيبات اللقاء تفاصيل غريبة بدأت قبل أكثر من أسبوع، عندما اتفق الزميل حسام صدقة معه على إجراء الحوار، وحالت ظروف «السادات» وارتباطاته الانتخابية وجولاته فى المحافظات، لدعم قوائم مرشحى الحزب، دون تحديد موعد، واضطر الزميل «حسام» لإجراء الحوار بالتليفون ورفضنا نشره، واعتذرت تليفونياً لـ«السادات» عن ذلك، وطلبت منه تحديد موعد لإجراء الحوار فى أى مكان يتواجد فيه، وفوجئت بالزميل حسام يخبرنى بأن الموعد هو الرابعة مساء أمس الأول «السبت» فى مكتب السادات بوسط القاهرة، وقبل توجهه لمؤتمر انتخابى بمنطقة القلعة فى السابعة من مساء اليوم نفسه، وذهبنا فى الموعد، وتأخر «السادات» عن الحضور لأكثر من ساعتين، وكدنا نغادر المكتب لارتباطنا بموعد آخر مع الفريق مجدى حتاتة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لولا أن الأخير طلب بالمصادفة تأجيل الموعد لارتباطه بأمور أخرى.
جاء «السادات»، وبخفة ظله المعروفة امتص غضبنا قائلاً: «وماله لما نشيل بعض فى الظروف المهببة دى.. أنا واخدها كعب داير من شرقها لغربها.. وأنا لى فى ذمتكم حوار رفضتوا تنشروه.. يبقى خالصين».. وبدأ الحوار الذى أطلق فيه السادات «إفيهاته» السياسية عميقة المغزى، وأطلعنا على مبادرته التى كان مقرراً أن يطلقها صباح أمس فى مؤتمر صحفى لم يمهله القدر لإعلانها.
■ كيف رأيت المشهد فى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى؟
- ما حدث من الإسلاميين بلطجة سياسية وفرض سيطرة، وهى جريمة تقع تحت طائلة القانون، ويجب على الدولة أن تتعامل مع مرتكبى تلك الجريمة بكل حزم.
■ نحن نتحدث عن مشهد سياسى، وليس واقعة إجرامية؟
- يا سيدى أنا شايفها كده.. وزى ما كنا بنقول إن القانون يتم تطبيقه على ناس آه وناس لأ فى عهد مبارك.. نقول ذلك الآن لأننا نطبقه على من يرتكب الجريمة، ونعفى من يرتكبها إذا كان بذقن.
■ الإسلاميون يرون أن الاعتراض على وثيقة الدكتور على السلمى كان يقتضى العودة لميدان التحرير؟
- أنا نفسى أعرف مالهم ومال «التحرير»، وما يغيظنى أنهم دائماً يتحدثون عن محاولات سرقة الثورة، وهم سرقوها بالفعل من الشباب «الأخضر» اللى فجروها.
■ الشباب تواجدوا فى ميدان التحرير فى مظاهرة الجمعة الماضى؟
- لا.. ليس هؤلاء من أقصدهم.. من فجروا الثورة «تاهوا» ووقع الميدان فى قبضة شباب الإخوان والسلفيين، وغيرهم.
■ من غيرهم؟
- شباب ٦ أبريل.. وأنا أريد أن أعرف من يصرف على هؤلاء سواء على إقامتهم فى الميدان أو على أسرهم فى غيابهم.
■ ماذا تقصد؟
- التمويل الأجنبى.. والكلام مش من عندى.. دى الحكومة هى اللى قالت ده، وإن فيه تحقيقات تمت سيتم الكشف عنها.. وآدى وش الضيف.. ولو عصام شرف جدع يقول الحقيقة اللى يعرفها.. لكنه متواطئ.
■ الشائع أنه ضعيف وليس متواطئاً؟
- ضعيف يروّح.. لكنه متواطئ.
■ متواطئ مع من؟
- مع الإسلاميين اللى جابوه رئيس وزراء.
■ ما دليلك على ذلك؟
- الدليل واضح.. هم يهاجمون المشير طنطاوى والدكتور السلمى، ولا يقتربون من شرف.
■ لكن الرجل حاول جاهداً منع مظاهرات الجمعة من خلال لقاءاته مع قيادات حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان مساء الخميس الماضى؟
- لم يحاول ذلك.. لكنه فقط اتفق معهم على تنظيم المظاهرة على وعد بعدم الاعتصام فى «التحرير»؟
■ هل يتصرف عصام شرف بوحى من ضميره، أم يتحرك وفقاً لتوجيهات المجلس العسكرى؟
- مفيش فرق.
■ الفارق أنك تهاجمه ولا تهاجم «المجلس العسكرى» لأنه يتعامل أيضاً مع «الإخوان» قبل أن يتولى «شرف» منصبه؟
- لن أفعل مثل الإخوان.. وبنظرة عابرة تلاحظ أنه بعد الثورة لم يجد المجلس العسكرى فصيلاً منظماً غير «الإخوان» ليتعامل معه.
■ وأين بقية القوى السياسية؟
- لم يجد «المجلس العسكرى» غيرهم، ولا تسألنى عن «وفد» أو «تجمع» وغيرهما من الأحزاب.. كلها ضعيفة.. ومازالت.
■ ضعيفة تنظيمياً أم جماهيرياً؟
- ضعيفة من كل الوجوه.. وأضف أن قياداتها أيضاً ضعيفة وكلها جرت وراء «الإخوان» وعملوا «التحالف الديمقراطى»، يعنى تعاملوا معهم مثلما تعامل المجلس العسكرى أيضاً.
■ لكن «التجمع» لم ينضم للتحالف، و«الوفد» تراجع؟
- «الوفد» تراجع بعد الخلافات حول ترتيب القوائم الانتخابية مع الإخوان، وأضف إلى ذلك ما تعرض له الحزب من هجوم بسبب ذلك التحالف الذى اعتبره البعض سقطة تاريخية لحزب ليبرالى فى أحضان فاشية.
■ هل نسيت أن «الوفد» تحالف مع «الإخوان» أيضاً فى انتخابات ١٩٨٤ فى عهد الراحل فؤاد سراج الدين؟
- كان سقطة أيضاً ظلت تطارد «سراج الدين» حتى وفاته.
■ وبالنسبة لحزب التجمع؟
- «التجمع» انضم للتحالف فى بداياته.. لكنه انسحب سريعاً، لأنه وجد صعوبة فى التعامل مع «الإخوان».
■ بسبب هجوم الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب عليهم؟
- الخلاف بين «التجمع» و«الإخوان» ليس سياسياً.. وربما عقائدياً وهجوم «السعيد» عليهم أصبح ناعماً بعد رحيل مبارك.
■ ألا تجد أن «الإخوان» يكررون خطأهم التاريخى بالتحالف مع السلطة الجديدة.. ثم الاستقواء عليها.. وصولاً للصدام معها؟
- الظروف مختلفة الآن.. فالإخوان عندما اصطدموا بثوار يوليو ١٩٥٢ لم يجدوا مساندة من الولايات المتحدة الأمريكية التى دعمت الضباط الأحرار، وتكرر الأمر مع الرئيس السادات.. لكنهم الآن يلاقون دعماً أمريكياً لتمكينهم من السلطة فى مصر.
■ «أمريكا» تدعم الإسلاميين فى مصر.. وهى تعانى من الحكم الإسلامى فى إيران وغزة؟!
- من قال إن أمريكا تعانى.. كله تحت السيطرة؟
■ ماذا تعنى؟
- «أمريكا» تتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بشرطين أساسيين أولهما ضمان أمن إسرائيل، وثانيهما الحفاظ على مصالحها، وفى القلب منها ضمان تدفق البترول.
■ وهل تضمن ذلك مع وصول الإسلاميين للحكم فى مصر؟
- تضمنه تماماً إذا دعمت وصولهم لذلك، وإذا علموا - وهم يعلمون - أن بقاءهم مرتبط برضائها عنهم.
■ هل ذلك مرتبط بلغة الحوار الودية الآن بين الإدارة الأمريكية والإخوان المسلمين؟
- الأمور أعمق من ذلك.. لأن الولايات المتحدة باعتبارها تلعب دور المقاول الرئيسى فى المنطقة، تستعين فى «التشطيبات السياسية» بمقاولى الباطن، ومقاول الباطن الآن هو رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان، وهو يقوم بدوره جيداً، ولاحظ استقبال «الإخوان» له فى المطار عند زيارته لمصر.
■ لماذا تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية خلافاً لرأى غالبية القوى السياسية؟
- أنا لا أجرى وراء المصالح الضيقة، وكرسى البرلمان ليس غاية، لكنه وسيلة لإعادة الاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها.
■ هذا سبب مهم للتعجيل بإجراء الانتخابات؟
- نريد برلماناً يضم كل القوى السياسية ليستطيع القيام بمهامه، وليس برلماناً يسيطر عليه الإسلاميون.
■ لكن التقديرات تقول إنهم لن يحصلوا بجميع فصائلهم على أكثر من ٣٥٪ من المقاعد البرلمانية.. الإخوان والسلفيون تحديداً؟
- هذه الحسابات نظرية فقط.. لكنهم سيمارسون البلطجة، وتقفيل اللجان الانتخابية بالقوة.. وما حدث فى التحرير مؤخراً «بروفة جنرال» لما سيحدث منهم فى الانتخابات.
■ هذا يعنى استمرار الحكومة الانتقالية؟
- وما الضرر فى ذلك.
■ الحكومة الانتقالية لن تستطيع الحكم بمعنى استراتيجى، وستكتفى فقط بتسيير الأعمال.. وهذا هو النفق المظلم بعينه؟
- نحن نردد مفاهيم خاطئة دون تدبر معناها.. الحكومة الانتقالية لا تعنى أن «تشرب شاى وقهوة» وفقط، وعليها أن تدير البلاد وكأنها حكومة مستمرة للأبد.
■ سمعنا أنك ستطلق مبادرة غداً فى مؤتمر صحفى بمقر حزب مصر القومى؟
- لا تحرقها حتى أجد ما أقوله فى المؤتمر الصحفى.
■ الحوار لن يتم نشره إلا بعد إعلانها؟
- المبادرة التى سأطلقها ستكون رداً عملياً على ما حدث فى التحرير يوم الجمعة الماضى، وفكرت فيها بعد أن وجدت أن غالبية المصريين يرفضون المظاهرات الآن، وهى أيضاً رسالة لمن يهمه الأمر بأن الإسلاميين وحدهم لا يتحكمون فى دفة السفينة.
■ ما هى المبادرة؟
- سأدعو المصريين للصلاة فى الجامع الأزهر يوم الجمعة المقبل خلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لأنه إمام المسلمين ولا يجب أن يكون فى مصر إمام غيره، وسأدعوا البابا شنودة - وأعلم أنه فى رحلة علاجية بالخارج - لإرسال مندوبين عنه ودعوة الأقباط للمشاركة ونخرج معاً «المسلم والمسيحى» من الجامع الأزهر، وأن تدق أجراس الكنائس فى ذلك التوقيت «مع أذان الجمعة» ليعرف العالم كله أن الشعب المصرى لا يمكن اختزاله فى أصحاب الذقون فقط.
■ وهل ستجرى اتصالات مع قادة الأحزاب والقوى السياسية لدعوتهم للمشاركة؟
- سأطلق المبادرة لله وللوطن، ومن يرد المشاركة فأهلاً به، ولن أخاطب السياسيين فقط لأننى أريد مشاركة كل المصريين، وسأطالب كل أصحاب المصالح بالابتعاد عنا، ومن لديه ما يخشاه فغيابه أفضل من حضوره.. وسأعلنها «كبيرنا شهيد.. وصغيرنا شهيد.. وبيننا شهداء».
السبت، 19 نوفمبر 2011
دولة بلا حكومة
مصر بلد «لقطة» جداً
بقلم محمد أمين ١٩/ ١١/ ٢٠١١
بقلم محمد أمين ١٩/ ١١/ ٢٠١١
لا تنس أن مصر بلد «لقطة» بمعنى الكلمة.. فهى على ناصية، بحر أحمر وبحر أبيض.. وفيها نهر النيل أجمل أنهار العالم.. وفيها ثلاثة أهرامات.. وفيها ميدان التحرير بالكماليات.. والبلد تشطيب سوبر لوكس.. يعنى من يحكم مصر يحكم المنطقة.. يبقى عاوز تنسى إنها كيكة ليه؟.. وعاوز تنسى إن الأعداد المرشحة لرئاستها تتزايد ليه؟.. وعاوز تنسى إن العسكر قاعدين ليه؟! لا تنس أن مصر مغنم يداعب خيال الإخوان.. كما أنها مغنم يداعب خيال ملوك وأمراء الخليج.. وهى قبل هذا وبعده مغنم يداعب خيال الغرب كله.. فلا تستغرب ما يجرى فيها الآن.. هناك أموال عربية وأجنبية تلعب.. وهناك أحلام تتفتق كأن مصر نهيبة.. فهل نخرج من عصابة إلى عصابة؟.. وهل نترك مصر لقمة سائغة لجماعة هنا أو هناك؟.. وهل نترك الثورة لتضيع يا وديع؟! لا تنس أن المليونيات ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبله العذاب؟.. ولا تنس أنها ليست لوجه الله، ولا لوجه الوطن.. ولا تنس أن المسألة ليست وثيقة السلمى.. ولا تصدق أن هذه المليونيات ثائرة بحجة تقليم أظافر الجيش.. فأنت لا تعرف إن كان الإخوان مع الجيش أم ضده؟.. ولا تعرف إن كانوا مع بقائه فترة انتقالية أم لا؟.. المهم أن يكونوا، والمهم أن يرسلوا رسالة شديدة! لا تنس أنك مخدوع بكلام جميل.. ولا تنس أن هناك من يتحدث عن شريعة لا يجرؤ أحد أن يمسها.. معروف أن مصر دولة إسلامية.. ومعروف أن الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع.. ولا أحد يتحدث فى هذه المسألة.. الحكاية كلها أن تعطى صوتك لمرشحى التيار الإسلامى.. حتى تدخل الجنة.. بعدها قابلنى ستدخل النار كل يوم، لأنك لا حافظت على الثورة، ولا الدولة المدنية! لا تنس أن أول من سيشرب من هذه الفوضى هو الإخوان إن حكموا.. ولا تنس أنهم هم الذين يشجعون الآن على التظاهر فى الميادين.. ولا تنس أنهم سيشربون من الكأس نفسها.. ولا تنس أن مصر لن تحكم ساعتها من داخل مصر.. سيتحكم فينا الذين يغرقون البلاد بالملايين الآن.. وسندخل فى متاهة الخلافة وغيرها.. ونحن نريد دولة مدنية تحافظ على هوية مصر، العظيمة العريقة كما هى! لا تنس أن مصر ليست دولة ناشئة، لأن فيها ثورة.. مصر دولة عظيمة لها تاريخ.. فلا تتصور أن الثورة جاءت لتعيد بناءها.. ولا تتصور أن الثورة جاءت لتعيد تأسيسها.. مصر بلد علّم العالم.. وهى دولة قانون قبل أن يكون فى العالم قانون.. فقط حافظوا عليها كما هى: دولة قانونية مدنية.. فقط امسحوا من على وجهها تراب الديكتاتورية، وقهر حكم العسكر طوال ٦٠ عاماً! لا تنس من جديد أن مصر بلد لقطة، على ناصيتين.. وليس من المصلحة أن تعيش مستقرة.. وليس من مصلحة الخليج، ولا إيران ولا إسرائيل ولا الغرب، أن تعيش مزدهرة.. فلا تكن أهبل وتسمع أى كلام أهبل.. اعرف أنك وليد بلد عريق، ووطن عظيم.. لا تفرط فيه تحت أى مسمى.. ولا تتركه لمن يعبث به.. ولا تسامح من يخرب فيه وهو يدّعى الإصلاح بأى حال من الأحوال! لا تنس أنك عملت ثورة.. لا لكى يركبها عسكر ولا حرامية.. فمصر لن تكون غير دولة مدنية قانونية.. لا هى عسكرية ولا ينبغى.. ولا هى دينية ولا ينبغى.. تذكر أنك عملت ثورة، ولديك الآن خبرة الثورة.. وأنك لا يمكن أن تبيع ثورتك.. خليك فاكر إن مصر «لقطة».. إوعى تنسى! |
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011
كيف؟؟؟؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 15 نوفمبر 2011 الساعة: 21:42 م
كيف ننقذ الثورة؟!
الكاتب
Tue, 15/11/2011 - 08:05
تخيل أنك طالب تسكن مع زملاء لك فى شقة مفروشة. أنتم تعيشون معا وتتقاسمون إيجار الشقة لكنكم مختلفون. كل واحد فيكم له طباع واحتياجات. هناك مثلا من يستذكر طوال الليل، وهناك من يصحو وينام مبكرا، وهناك من يستذكر على صوت موسيقى صاخبة. كما أن هناك واجبات مشتركة لابد من توزيعها عليكم بطريقة عادلة. من الذى يطبخ الطعام ومن الذى يغسل الصحون وكيف يتم توزيع فواتير الكهرباء والتليفون.. لابد إذن من التوصل إلى نظام عادل يوفق بين حقوقكم وواجباتكم لتلتزموا به جميعا..
هل يعقل أن ينفرد أحدكم بوضع هذا النظام وفرضه عليكم؟ لا بالطبع. الطريقة الوحيدة الصحيحة لوضع هذا النظام أن تجلسوا جميعا وتتفقوا عليه ثم تلتزموا بتطبيقه.. هذا المثل البسيط يوضح لنا معنى الدستور وفائدته.
نحن أفراد الشعب، تماما مثل الطلبة مستأجرى الشقة، يجب أن نجلس جميعا لنكتب الدستور بأنفسنا… الدستور كلمة فارسية تعنى الأساس. الدستور هو: مجموعة القواعد القانونية التى تبين وضع الدولة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات..
فى كل الدنيا عندما يريد الشعب أن يكتب الدستور فهو يفعل تماما مثل الطلبة الذين يسكنون معا. كل طائفة أو جماعة فى المجتمع تنتخب ممثلين لها يشكلون الجمعية التأسيسية التى تقترح مواد للدستور تتم مناقشتها على الملأ ثم طرحها على الشعب للاستفتاء العام… لا يمكن إذن أن نقصر حق كتابة الدستور على الحزب الذى يفوز فى الانتخابات: أولا لأن الهيئة التأسيسية للدستور لها مواصفات مختلفة عن الهيئة البرلمانية التشريعية. فنحن قد ننتخب عضوا فى الهيئة التأسيسية للدستور لأنه يعبر عن طائفة ما فى المجتمع أو لأنه يمتلك خبرة قانونية تمكنه من كتابة الدستور، لكن هذا الشخص نفسه قد لا يصلح نائبا فى البرلمان لسنه المتقدمة أو لعجزه عن التواصل مع الجمهور..
ثانيا: لأننا عندما نعهد إلى البرلمان بكتابة الدستور نقع فى تضارب للمصالح، لأن الدستور هو الذى يحدد صلاحيات مجلس الشعب فلا يمكن أن نطلب من أعضاء مجلس الشعب أن يحددوا صلاحياتهم بأنفسهم. فإذا كان نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين فلا يمكن أن نتخيل أنهم سيوافقون فى الدستور الجديد على إلغاء شرط أن يكون نصف أعضاء البرلمان من العمال والفلاحين. إن الأغلبية السياسية عندما تفوز بالانتخابات من حقها أن تفرض برنامجها السياسى على الأقلية. لو كانت أغلبية البرلمان من الاشتراكيين مثلا فمن حق الحكومة التى يشكلونها أن تفرض برنامجا اشتراكيا. لكن هذه الأغلبية ذاتها ليس من حقها أن تكتب الدستور وفقا لإرادتها بمعزل عن مصالح الآخرين لأن الدستور يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب حتى الذين خسروا الانتخابات وحتى الذين لم يشتركوا فيها أساسا ..
فى مصر قطاعات كثيرة متنوعة فى المجتمع. المهنيون والعمال والفلاحون والصعايدة والنوبيون والأقباط.. كل هؤلاء لابد للدستور أن يعبر عن مصالحهم. لو كان فى مصر أربعة أو خمسة مواطنين من الهندوس أو البوذيين فإن الدستور يجب أن يحترم حقوقهم واحتياجاتهم. هذا هو المفهوم المعروف المستقر للدستور وبعد نجاح الثورة المصرية فى الإطاحة بمبارك اتفق فقهاء القانون الدستورى على أن الدستور القديم سقط بسقوط مبارك، وطالبوا بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، لكن المجلس العسكرى رفض إرادة الثورة وقرر تنفيذ تعديلات على الدستور القديم كان مبارك قد أعلن عنها فى لحظاته الاخيرة ورفضتها الثورة المصرية.
قام المجلس العسكرى بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية من الغريب أنها لم تضم بين أعضائها إلا أستاذا واحدا للقانون الدستورى هو الدكتور عاطف البنا، أما بقية الأعضاء مع احترامنا لهم فهم رجال قانون ليس لهم أدنى خبرة بالقانون الدستورى كما حملت لجنة التعديلات لونين سياسيين فقط. نصف أعضائها كانوا محسوبين على نظام مبارك والنصف الأخر من أعضاء الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم. تمت التعديلات وتم الاستفتاء عليها وكان من الواضح أن المجلس العسكرى يريد أن يوافق الشعب عليها. هنا ساند الإخوان المسلمون المجلس العسكرى وبعد أن كانوا يطالبون مثل الثوار جميعا بدستور جديد انقلبوا على رأيهم ووافقوا على التعديلات، ونزلوا بكل قوتهم من أجل تنفيذ رغبة المجلس العسكرى.
لجأ الإخوان إلى أسلحة انتخابية ممنوعة أخلاقيا فقد أشاعوا بين البسطاء أن رفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد سيؤدى إلى إلغاء المادة الثانية التى تنص على إسلامية الدولة بالرغم من أن هذه المادة لم تطرح أساساً للتعديلات… كانت النتيجة الموافقة على التعديلات وبالرغم من تجاوزات التيار الدينى فى الاستفتاء إلا أن الواجب الأخلاقى والوطنى كان يحتم على الجميع احترام نتيجة الاستفتاء… المفاجأة أن المجلس العسكرى هو الذى لم يحترم نتيجة الاستفتاء وانقلب عليها…
بينما تم الاستفتاء على تسع مواد فقط تم ذكره بأرقامهما فى دستور 71 القديم فإن المجلس العسكرى قد فاجأ الجميع بإعلان دستور مؤقت من 63 مادة لم يستشر المصريين فيها. هل سألنا المجلس إذا كنا نريد إلغاء مجلس الشورى أم الإبقاء عليه؟!. هل سألنا المجلس اذا كنا نريد الاحتفاظ بنسبة 50% «عمال وفلاحين» بين أعضاء مجلس الشعب؟!
هل سألنا المجلس إن كنا نريد نظاما رئاسيا أم برلمانيا؟! إن المجلس العسكرى بإعلانه الدستور المؤقت قد ألغى عمليا وقانونيا نتيجة الاستفتاء وفرض على الشعب المصرى شكل النظام السياسى دون الرجوع إليه.. كان انقلاب المجلس العسكرى على نتيجة الاستفتاء واضحا لكل ذى عينين، ومع ذلك فإن الإخوان ومن خلفهم السلفيون تجاهلوا انقلاب المجلس العسكرى على إرادة الشعب، وقرروا أن يساندوا المجلس العسكرى بأى طريقة وأى ثمن ليضمنوا الوصول إلى الحكم. المدهش هنا أن الإخوان المسلمين يكررون مع المجلس العسكرى الأخطاء نفسها التى ارتكبوها مع كل من حكم مصر: الملك فاروق وإسماعيل صدقى جلاد الشعب وجمال عبدالناصر وأنور السادات.. فى كل مرة يشترك الإخوان فى الحركة الوطنية ثم فى لحظة ما ينشقون عن الصف الوطنى ويتقربون إلى السلطة التى تستعملهم دائما لإجهاض المعارضة الوطنية ثم بعد أن تستنفد غرضها من الإخوان تلقى بهم جانبا أو تنقلب عليهم وتنكل بهم…
هكذا تم وضع العربة أمام الحصان وتم دفع مصر كلها فى عكس الاتجاه الصحيح. تحول الإخوان إلى ما يشبه الجناح السياسى للمجلس العسكرى يمتدحونه ليل نهار ويتصدون بشراسة لكل من يوجه نقدا لقراراته. ووصل الأمر إلى أن يهتف السلفيون «يا مشير أنت الأمير» بل إن أحد رموز الإخوان وصف أعضاء المجلس العسكرى بأنهم قرة الأعين، ووصف الوطنيين الذين يطالبون بالدستور أولا بأنهم شياطين الأنس. مع تصاعد ظهور المتطرفين وتعاقب اعتداءاتهم على الأقباط والكنائس والأضرحة تزايد قلق المصريين (مسلمين وأقباطا) من الخلل الدستورى الجسيم الذى أوقعنا فيه المجلس العسكرى..
فالدستور الذى يفترض أن يعبر عن الشعب كله بات من المحتمل أن ينفرد بكتابته متطرفون يعتبرون أن الموسيقى حرام وأن الآثار الفرعونية العظيمة مجرد أصنام يجب تغطيتها بالشمع حتى لا يعبدها المصريون. هنا انتبه المجلس العسكرى لخطورة الوضع وبدأ الدعوة إلى ما يسمى المبادئ الحاكمة للدستور حتى يجنب مصر كارثة دستور يحيلها إلى أفغانستان أو الصومال.. غضب الإخوان والسلفيون ورفضوا المبادئ الدستورية لأنهم يريدون ببساطة أن ينفردوا بكتابة الدستور وفقا لأفكارهم وليس طبقا لمصلحة المجتمع.. آخر محاولات المجلس العسكرى لتدارك الورطة الدستورية التى أوقعنا فيها كانت الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء..
احتوت هذه الوثيقة على مبادئ حاكمة للدستور تضمن مدنية الدولة المصرية كما أنها نصت لأول مرة على الطريقة الصحيحة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك بالانتخاب من قطاعات المجتمع المختلفة. لكن الوثيقة مع ذلك جاءت مشوهة وفاسدة حيث إن طريقة تكوين اللجنة التأسيسية وضعتها بالكامل تحت رحمة المجلس العسكرى الذى يملك السلطة المطلقة على الدستور والذين يكتبونه.
الأخطر من ذلك أن الوثيقة جعلت من القوات المسلحة دولة منفصلة عن الدولة المصرية لا يحق للشعب أن يحاسبها أو حتى يعرف ماذا يحدث فيها.. وهكذا مقابل خطوة واحدة إلى الأمام أعادتنا وثيقة السلمى عشر خطوات إلى الوراء. الوثيقة تضع الشعب المصرى أمام اختيارين كلاهما مر: أن نحافظ على الدولة المدنية لكننا مقابل ذلك يجب أن نعطى الجيش مكانة عليا محصنة تجعله لا يسأل عن أفعاله..
أما اذا رفضنا وصاية الجيش على الدولة فعلينا عندئذ أن نواجه خطر سقوط مصر فى قبضة المتطرفين. الاختيار واضح: الدولة المدنية ووصاية الجيش أو الحرية وخطر المتطرفين.منطق مبارك نفسه الذى كان يردد «أنا أو التطرف والفوضى». إن وثيقة السلمى تأتى كضربة جديدة للثورة التى تمر بأزمة حقيقية: فقد تم إنهاك الشعب المصرى على مدى تسعة شهور بالانفلات الأمنى المقصود والفوضى والأزمات المفتعلة ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار حتى تحولت روح التفاؤل والثقة بالنفس التى عمت المصريين عقب تنحى مبارك إلى حالة محزنة من الإحباط والقلق من المستقبل.. كيف ننقذ الثورة؟!
أولا: يجب إنهاء الصراع بين الإسلاميين والليبراليين وتوحيد الصف فورا بين كل القوى الثورية.
ثانيا: يجب انتخاب هيئة لتمثيل الثورة تشمل محافظات مصر كلها، تضم جميع الأطياف وتمتلك القدرة على حشد الملايين فى الشوارع حتى تكون قادرة على الضغط على المجلس العسكرى من أجل تنفيذ أهداف الثورة.
ثالثا: يجب على القوى الثورية أن تقدم البديل لوثيقة السلمى.. أتمنى أن نقبل جميعا وثيقة الأزهر كأساس للدولة الديمقراطية، وفى نفس الوقت نتفق على طريقة انتخاب لجنة تأسيسية للدستور لا تتجاهل أعضاء البرلمان وتضمن أيضا التمثيل الكامل لكل طوائف المجتمع.
رابعا: يجب علينا العودة إلى الشوارع فى مليونيات تثبت للمجلس العسكرى أن الثورة مازالت فى قلوب ملايين المصريين الذين صنعوها بدمائهم والذين لن يسمحوا أبدا بإجهاضها.
.. إن مصر الآن تتجاذبها قوتان: النظام القديم الذى يريد أن يعيدها إلى الوراء، والثورة التى تريد أن تدفع بها إلى المستقبل.سوف تنتصر الثورة حتماً.. بإذن الله.
أضف الى مفضلتك
الاثنين، 14 نوفمبر 2011
الأحد، 13 نوفمبر 2011
الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011
الاثنين، 7 نوفمبر 2011
السبت، 5 نوفمبر 2011
الخميس، 3 نوفمبر 2011
الثلاثاء، 1 نوفمبر 2011
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)