سقط القناع؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 25 نوفمبر 2011 الساعة: 20:17 م
واخيرا سقط القناع على الوجة الحقيقى للاخوان المسلمين وما ابرمت من اتفاقيات مع المجلس العسكرى وبمباركة امريكية وانتهى شهر العسل
بينهم وبين المتظاهرين فى ميدان التحرير وقلبت الترابيزة عليهم فيما ابرموا من اتفاقيات والباقى اليوم هو الرهان على الانتخابات حتى يحتل
الاخوان مقاعدهم رغم انف المجلس العسكرى والسيطرة على مقاليد الامور وهذا هو سر ما يحدث الان فى مصر وميادين مصر واذا اردت
معرفة الحقيقة فعليك بالاخوان المسلمين لانهم هم من هدد بالنزول للشارع واراقة الدماء فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم ووضح ذلك فى جمعة كندهار
الاخيرة ورسالتها الى المجلس العسكرى واظهار العين الحمرا لتحقيق ما اتفقوا علية حيث ان المجلس العسكرى فى نظرهم حنث فى وعدة بوثيقة
السلمى واستغلتها القوى الاسلامية لحرق البلد بهدف الحصول على مغانم ومكاسب الثورة
اختلف «المجلس والإخوان».. فاستيقظ الشعب
بقلم محمد البرغوثى 2011/11/25
بقلم محمد البرغوثى 2011/11/25
لا أعتقد أبداً أن المصادفة هى التى وضعت «خطاب المؤامرة» على ألسنة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لتفسير ما يحدث فى ميدان التحرير وغيره من ميادين كل محافظات مصر
ولا أعتقد أيضاً أن «المصلحة الوطنية» هى التى وضعت المجلس العسكرى والإخوان فى خندق معاداة الموجة الثانية من الثورة، باعتبارها مؤامرة تستهدف تعطيل الانتقال السلمى الديمقراطى عبر الانتخابات، كما لا أظن إطلاقاً أن المجلس والإخوان - وقد توحدا فى الرأى والرؤية - سينعمان طويلاً بهذا التحالف الغريب ضد الشعب.
والحاصل أننا أمام «سلطتين»، كل منهما لديها قناعة نهائية بأنها صاحبة فضل كبير فى إنجاز الثورة والإطاحة بالرئيس السابق وبعض كبار رجاله، فالمجلس العسكرى لا يتوانى لحظة واحدة ولا يترك فرصة إلا ويذكّرنا بأنه «لم يطلق رصاصة واحدة على الثوار»، وبأنه اختار الوقوف فى خندق الإرادة الشعبية وقرر حماية الثورة، وأنقذ الشعب من المصير المهلك الذى تتعرض له الشعوب الشقيقة فى ليبيا واليمن وسوريا.. وقد عثر «المجلس العسكرى» على مئات الكتّاب والمذيعين والمحللين الذين أطنبوا فى تعداد مآثر المجلس ودوره فى نجاح الثورة.
أما الإخوان - الذين أصدروا بياناً رسمياً يوم ٢٤ يناير الماضى أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا فى مظاهرات ٢٥ يناير، ثم سارعوا بعد ذلك إلى ركوب الميادين تمهيداً لاختطاف الثورة - فقد أهلكونا بطوفان من الحكايات والأساطير التى ألقت فى روع كثيرين بأنهم كانوا القوة الحاسمة فى نجاح الثورة.
واعتبروا هذا الأمر بدهية، استندوا عليها فى كل تصرفاتهم، واستمدوا منها «سلطة» تضارع سلطة المجلس العسكرى.
نحن إذن أمام سلطتين: واحدة عسكرية والثانية دينية، كل منهما تستمد شرعيتها من دورها فى الثورة، وكل منهما تراقب تصرفات السلطة الأخرى، وكل منهما تدير معركة خفية مع الأخرى، وكل منهما لديها الاستعداد ذاته للتفاوض والتنازل عن مطلب هنا فى مقابل الحصول على مكسب هناك، وقد لاحظ المراقبون فى أحيان كثيرة أن منطق «الصفقة» كان وارداً بين السلطتين، وأن نية «الغدر» كانت ومازالت حاضرة فى أذهان الفريقين.
ولا أعتقد أيضاً أن «المصلحة الوطنية» هى التى وضعت المجلس العسكرى والإخوان فى خندق معاداة الموجة الثانية من الثورة، باعتبارها مؤامرة تستهدف تعطيل الانتقال السلمى الديمقراطى عبر الانتخابات، كما لا أظن إطلاقاً أن المجلس والإخوان - وقد توحدا فى الرأى والرؤية - سينعمان طويلاً بهذا التحالف الغريب ضد الشعب.
والحاصل أننا أمام «سلطتين»، كل منهما لديها قناعة نهائية بأنها صاحبة فضل كبير فى إنجاز الثورة والإطاحة بالرئيس السابق وبعض كبار رجاله، فالمجلس العسكرى لا يتوانى لحظة واحدة ولا يترك فرصة إلا ويذكّرنا بأنه «لم يطلق رصاصة واحدة على الثوار»، وبأنه اختار الوقوف فى خندق الإرادة الشعبية وقرر حماية الثورة، وأنقذ الشعب من المصير المهلك الذى تتعرض له الشعوب الشقيقة فى ليبيا واليمن وسوريا.. وقد عثر «المجلس العسكرى» على مئات الكتّاب والمذيعين والمحللين الذين أطنبوا فى تعداد مآثر المجلس ودوره فى نجاح الثورة.
أما الإخوان - الذين أصدروا بياناً رسمياً يوم ٢٤ يناير الماضى أكدوا فيه أنهم لن يشاركوا فى مظاهرات ٢٥ يناير، ثم سارعوا بعد ذلك إلى ركوب الميادين تمهيداً لاختطاف الثورة - فقد أهلكونا بطوفان من الحكايات والأساطير التى ألقت فى روع كثيرين بأنهم كانوا القوة الحاسمة فى نجاح الثورة.
واعتبروا هذا الأمر بدهية، استندوا عليها فى كل تصرفاتهم، واستمدوا منها «سلطة» تضارع سلطة المجلس العسكرى.
نحن إذن أمام سلطتين: واحدة عسكرية والثانية دينية، كل منهما تستمد شرعيتها من دورها فى الثورة، وكل منهما تراقب تصرفات السلطة الأخرى، وكل منهما تدير معركة خفية مع الأخرى، وكل منهما لديها الاستعداد ذاته للتفاوض والتنازل عن مطلب هنا فى مقابل الحصول على مكسب هناك، وقد لاحظ المراقبون فى أحيان كثيرة أن منطق «الصفقة» كان وارداً بين السلطتين، وأن نية «الغدر» كانت ومازالت حاضرة فى أذهان الفريقين.
على هذه الأرضية، جاءت وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى قبيل انتخابات مجلس الشعب، وفى ظنى أن الإخوان كانوا على استعداد للتغاضى مؤقتاً عن المواد الخاصة بالجيش والمجلس العسكرى فى الوثيقة، إذا لم تتدخل فى تحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والغالب أن الإخوان رفضوا الوثيقة جملةً وتفصيلاً، لأنها أعطت المجلس العسكرى وضعاً يجعله فوق كل السلطات، ولم تمنح القوة الغالبة فى الانتخابات وضعاً مماثلاً يعطيها الحق فى تشكيل لجنة وضع الدستور على هواها.. وبما أن الإخوان كانوا على يقين بحصد الأغلبية البرلمانية، فقد اعتبروا الوثيقة نوعاً من الغدر المبكر، دفعهم إلى استعراض قوتهم فى مليونية ١٨ فبراير التى انتهت بتراجع المجلس عن «إلزامية» الوثيقة واعتبارها مجرد مبادئ استرشادية.
ولأن السلطتين لا تلعبان وحدهما فى الساحة، فقد انتهى الصراع بينهما بدخول الطرف الأصيل إلى ساحة الملعب، وانتزع منهما الشرعية الوهمية التى تاجرتا بها طويلاً، وقلب الطاولة بما عليها من مصالح وأطماع ومؤامرات، وعاد الشعب إلى ميادينه قابضاً على جمرة الثورة، وإذا بالأقنعة تسقط وتظهر الوجوه على حقيقتها: المجلس يعادى الثورة ويقمعها بوحشية غير مسبوقة، والإخوان يدعون الشعب إلى عدم النزول للميادين، ثم يسارعون إلى إرسال بعض قياداتهم لحجز مكان فيها، فيتعرضون فوراً للسب والضرب والطرد من الميدان.
إلى أين المسير إذن؟ المجلس يدعو إلى الانتخابات، والإخوان يواصلون الدعاية الانتخابية لاختطاف الأغلبية فى البرلمان، والدماء تسيل، والأرواح تزهق فى الميادين.. فمن سينتصر؟ انتهازيو السياسة وتجار الدين وطالبو كراسى البرلمان، أم أن دماء الشهداء الأبرار ستغسل هذا الوطن وتكنس كل هذا العفن من طريق الثورة؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق