وزير الدفاع المصري: لن ننحاز لأي طرف
المعارضة تطالب بإلغاء الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور
أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأحد، أن القوات المسلحة لا تنحاز لأي من أطراف الأزمة السياسية في مصر، داعيا إلى الحوار من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.
وقال السيسي خلال حضوره مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي
تنفذه وحدات من القوات الجوية إن " القوات المسلحة ملك للشعب وهي جزء من
الدولة المصرية تضع مصلحة الوطن وامنة القومي فوق كل اعتبار، وأنها تؤدي
مهامها الوطنية بكل نزاهه وحيادية ولا تنحاز لاي طرف او فصيل سوي للشعب
المصري".
وطالب بضرورة "تكاتف الجميع وأن يكونوا يدا واحدة للحفاظ علي وحدة الوطن
واستقراره ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري وذلك خلال
حضوره مع رئيس الأركان".
من جهة أخرى، قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الإعلان
الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي "انحاز لإرادة الشعب صاحب
السلطة والشرعية".
وألغى مرسي، الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر
الماضي، وتسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلانا جديدا ينص على إجراء
الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
وفي رد فعل على الإعلان الجديد، وصف عضو بارز في جبهة الإنقاذ
الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر الأحد، قرار الرئيس محمد مرسي
المضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد بأنه "صادم" واعتبر
أنه سيعمق الأزمة السياسية في البلاد.
معتصمون يعتبرون إلغاء الإعلان الدستوري خطوة متأخرة
وأضاف أحمد سعيد مقرر جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس حزب المصريين الأحرار لوكالة "رويترز": "هذا يجعل الأمور أسوأ بكثير".
ومضى يقول: "لا أستطيع أن أتخيل أن بعد كل هذا يريدون تمرير دستور لا يمثل كل المصريين."
وأردف قائلا إن الجبهة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق الأحد لتقديم رد رسمي على قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى والتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في 15 ديسمبر.
لكن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني قال لـ"سكاي نيوز عربية": "اتفقنا في الجبهة على عدم الإدلاء بأي آراء تتعلق بالإعلان الدستوري الجديد بشكل فردي، وأن نخرج كلنا بكلمة واحدة".
وستجتمع مجموعة مصغرة من 8 أعضاء من الجبهة في الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد، ثم يلي ذلك اجتماعا أخر بشكل موسع يضم أكثر من 60 شخصا سيتم بعده إعلان الموقف الرسمي.
وسيعقد الاجتماع الثاني في الساعة الخامسة بمقر حزب الوفد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق