الفساد؟؟؟؟

كتبهاsalah eldin salah ، في 9 يناير 2012 الساعة: 19:04 م

بلاغ

الى كل من

المجلس العسكرى والمشير طنطاوى

مجلس الوزراء د/الجنزورى

حدثت فى مصر ثورة اسمها ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد

 واتت الينا حكومة انقاذ

لاسترداد الاموال المنهوبة والمسروقة

محاسبة المفسدون

 لحساب غالبية الشعب المعدم الفقير والذى يطالب بالحرية والكرامة والعدالة

والتى لم يجد منها شىء بعد مرور عام على دفع الثمن الا دماء الشهداء من رعايا  الوطن المغلوب على امرة

واتى من يصحح الاوضاع فزادنى ظلما على ظلم

اغرقنى فى دوامات الديون والميزانية التى لم يكن لى دخل بها ولتصحيحها على حساب الغلبان وهى

اولا

اقر زيادة فى دخول ومرتبات العاملين بالدولة  ولم يستطع الوفاء

لان الخزينة فاضية

ثانيا

اقر زيادة لا صحاب المعاشات وتراجع فيها علما باها اموالهم الخاصة التى تم نهبها وليست من خزينة الدولة

لان الخزينة فاضية

كيف كان الحل ؟؟

كالمعتاد هو التعدى دائما على محدود الدخل حيث ان خبراء السرقة والنصب والاحتيال مازالوا يمارسون عملهم دون زادع ودون خجل

لجمع اى اموال

من الفقراء ووضعها فى الخزينة للاستعاضة عما نهب منها لدعم مبارك واعوانة اى اعتبار

تلك الزيادات فى الخدمات لصالح الخزينة هى جمع اموال لدعم مبارك واعوانة دون المساس بهم حتى الان

مثال ذلك

هو اننى من ارباب المعاشات بعد اربعين عاما خدمة فى الدولة

لدى فى منزلى تليفون خطى يتبع المصرية للاتصالات من سنة 1992

دفعت اشتراك لتركيبة 1000 جنية

والمحاسبة عليةبالمكالمات المجانية +الزيادة +رسوم ادارية + رسم خواص

يضاف عليها رسم تجديد عقد كل عام

كان ذلك طوال عهد الفساد وما قبل الثورة

وماذا بعد الثورة

2012

وبالتحديد فواتير شهر 7 لسنة 2011 وكذلك 10 لسنة 2011

وجدنا الاتى

من الهيثة المصرية للاتصالات

مطلوب لاى تليفون خطى بالمنزل

رسم اشتراك للخواص بمتوسط الخاصية 13 جنية +رسم ايجاد حرارة بالتليفون حتى ترفع السماعة لمعرفة ان بة حرارة من عدمة 36 جنية +

يضاف على ذلك قيمة المكالمات حسب تسعيرة محددة

اى على المواطن كى يقتنى تليفون خطى فى منزلة ان يدفع

18 جنية رسم خاصيتين +36 جنية رسم حرارة

اى ان المطلوب 54 جنية فى الشهر ومدة الفاتورة 3 شهور باجمالى 162 جنية

غير ما تسفر عنة قيمة المكالمات

اى انة اليوم اصبح  ينافس المحمول علىحساب فقراء الامة

 واننى ارى ان ما يحدث ليس انقاذا للدولة وفلسها ممن اغتصبها ولكن يعد خيانة لهذا البلد  وتدمير مرفق مهم وحيوى لفقراء الشعب ولصالح شركات المحمول التى يمتلكها القطاع الخاص والشركات الاجنبية

تلك هى اهم نتائج الثورة المجيدة وحكومة الانقاذ الوطنى للقضاء على ما تبقى من شعب مصر لتاديبهم على ما فعلوة لان الثورة لم تصل بعد الى المجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء 

 والجميع خونة لشعوبهم هل من رد على ما فعل المسئول عن تلك الزيادات

وهل ااستشرتم المشترك قبل اقرار الزيادة

 وعلى كل ذهب كثيرون الى مقر المصرية للاتصالات للاعتراض على تلك الزيادات والغاء التليفون اصلا من المنزل

ويتحقق لكم ما تريدون لان المحمول اصبح فى يد الصبية ولا حاجة لتليفوناتكم

 وهذا هو المراد للخونة فى عهد ما بعد الثورة والتى لم تكن تحدث قبل الثورة

فى عهد الفساد — وعجبى ؟؟؟؟