"الشافعي" يحذر من رفض الأزهر لقانون الصكوك
11-3-2013 | 16:54
الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء
القاهرة - صالح شلبى
حذر الدكتور حسن الشافعي - ممثل الأزهر وعضوهيئة كبار العلماء - من عدم موافقة الأزهر على مشروع قانون الصكوك إلا إذا تم تضمين القانون نصًا يفيد بأن عائد التمويل في الصكوك يوجه في الأساس إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية وطالب بتعديل المادة 18 في القانون و التي تتحدث عن هيئة الرقابة الشرعية مشيرًا إلى أنه تم حذف كلمة الشرعية من وصف الصكوك.
وانتقد الشافعي في كلمته أمام مجلس الشورى قيام معدى التقرير باستشارة كل الجهات المختصة إلا الأزهر مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة أشار في صفحة 6 بشكل عابر للأزهر على الرغم من حدوث زيارة رسمية لرئيس اللجنة الاقتصادية إلى شيخ الأزهر لافتًا أن الزيارة كان يجب أن تكون علمية حيث أن المشروع لم يعرض بشكل علمي على هيئة كبار العلماء.
وأضاف أنه من مصلحة المشروع أن يطمئن رجل الشارع إليه ،ولا ينبغى أن تكون الصكوك مختصة بأصول مملوكة للدولة وإنما بأصول تنشأ من أجل ذلك.
وقال : أن اللجنة المشتركة كان فيها أشخاص ممثلين للأزهر ولكن ليس بالشكل الكافي انتقد ذلك مطالبا بأن يكون الممثل إما الأزهر أو مجمع البحوث والحوار المجتمعى الواسع لم يدع الأزهر إليه مستنكرا بقوله :لا أدرى لماذا .
وأشار الشافعي إلى أن الاعتراضات تتمثل في الأموال الضامنة للصكوك وفي المادة الأولى ومجموعة التعريفات ولم يتم النص فيها على أن هذه الأعيان جديدة ومستحدثة ولابد من تحديدها حتى لا نضر بالأجيال المقبلة.
وأضاف أن هناك خطر من تملك الأجانب حتى لا يحدق بنا خطر فهناك بنوك دولية ستدخل في التمويل ولا نريد أن تتسرب هذه الصكوك إلي مالك إسرائيلي.
وقال: "أنا لا أقدم رأى وإنما أقدم دراسة علمية، وانتقد نص المشروع على أنه يمكن تملك الأجانب".
واستطرد أن هذا المشروع يحمل إلينا شبح تاريخي للخديوي إسماعيل عندما بنى القناطر بمجموعة من الأموال وحدث أن قام صندوق الدين بتدخل في مصر وحذر من تدخل دولي في البلاد من نسبة تملك الأجانب.
وأكد أن الخطر مازال قائمًا وليس وهمًا، لافتًا أن مشروع الحكومة كان يفتح أبواب الخطر وتم التضييق أمامها واعتبره شيئ إيجابي.
وتساءل عن البعد الاجتماعي في التقرير وأكد غيابه وطالب بتحديد نسبة معينة وتخصيصها للبحث العلمي كما تفعل كل الشركات والمؤسسات الكبيرة لإعداد منح ورسائل جامعية ولا يكون الأمر عبارة عن مساعدات فقط للفقراء احترامًا لقيمة العلم.
وانتقد إهمال اجتهاد الفقهاء السابقين ورفض الاستغناء عن الفقه القديم، موضحًا أن فيه خطر على الفكر الإسلامي، وقال: "لابد من النص على أن الأحكام التي استنبطها المجتهدون والقدماء من أهل السنة والجماعة، ولن يقبله الأزهر.
وخلال رده على الشافعي أكد الدكتور حسين حامد حسان بالقطع أن جميع التخوفات والملاحظات تم مراعتها وعند استعراض مواد المشروع مادة مادة سيثبت أن كل المحاذير قد روعيت، وأقول أن أول من نحتاج إلى رأيه هم العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وعلينا أن نقرأ النص ثم نقول أنه مخالف أم غير مخالف ونشكر من يتعرض للنقد فهدفنا واحد وهو المصلحة وخدمة المجتمع.
وشدد على أن الأصول المملوكة للدولة أو إحدى هيئاتها لا يمكن لأحد الحديث عنها فأصول الدولة خط أحمر ومستعدون أن "نجيب مصحف ونحلف عليه" فالمشروع معروض للنقاش ولدينا الوقت للحذف والإضافة والتعديل.
وأوضح أن جميع إصدارات الصكوك في العالم لها هيئات شرعية ولا يمكن أن تنفذ إلا بناء على ذلك، وينص المشروع على أنه لو تدخل رب المال في قرارات المضارب بطلت المضاربة بالكامل.
وأكد أن المادة 18 تنص على أن الجهه المصدرة للصكوك يجب أن تسترد أصل الصكوك في نهاية مدة الصكوك أو قبلها فمستحيل تملك أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق